يقين | مسيرة الزيتون الي الكلية الحربية في جمعة الشباب عماد الثورة

اهداء لكل عبيد البياده .. مصر كلها أصبحت أخوان ؟؟؟؟

الزيف الاقتصادي "للانقلاب العسكري" بمصر

الزيف الاقتصادي "للانقلاب العسكري" بمصر

عبد الحافظ الصاوي عندما تغيب الشفافيةغياب الرؤية والبرنامج ارتباك مالي عندما تغبيب الشفافية يعتبر الإفصاح والشفافية من المسلمات البديهية لأداء أي اقتصاد يهدف لبناء دولة أو تقدم أمة، ويؤدي غياب هاتين المسلمتين لخلق مشكلات اقتصادية واجتماعية تمثل قنابل موقوتة، ولا تعدو الحلول الاقتصادية التي تقدم في ظل غياب الإفصاح والشفافية سوى مسكنات، أو ترحيل للمشكلات للأجيال القادمة. ولأن هذه الطريقة في التعامل مع اقتصاديات الدول تعني تدميرا لمستقبل أجيال متعاقبة، فلابد من مواجهة المشكلات الاقتصادية القائمة ووضعها في حجمها الصحيح واطلاع المجتمع على رؤية التعامل معها، وتحديد نصيب كل فئة مجتمعية من ثمن العلاج، لأنه لا يوجد علاج لأي مشكلة اقتصادية بلا ثمن. والملاحظ في التجربة المصرية بعد "الانقلاب العسكري" الذي تم في 3 يوليو/ تموز الماضي، وترتب عليه من عزل أول رئيس مصري مدني منتخب، أن المشكلات الاقتصادية المزمنة التي تعاني منها البلاد، يتم تناولها بتبسيط مُخل سواء على مستوى الطرح أو الحلول، وهو أمر يتنافى مع القواعد العلمية الصحيحة. ويُعد أداء حكومة "الانقلاب العسكري" بمثابة تزييف للواقع الاقتصادي المعاش، وما يزيد الطين بلة أداء الإعلام الاقتصادي المصري، الذي تناسى أداءه النقدي لكل صغيرة وكبيرة، في عهد الرئيس(المعزول) محمد مرسي، وكأن المواطن المصري أصبح بعد "الانقلاب العسكري" يعيش بحبوحة من العيش وتخلو أجندته اليومية من أي منغصات ترتبط بواقعه اليومي. وهناك شواهد كثيرة تدلل على الزيف الاقتصادي الذي تمارسه حكومة "الانقلاب العسكري أو الإعلام الاقتصادي المؤيد لها، ولا يحتاج المرء لجهد كبير للإشارة لبعض الشواهد الدالة على هذه الظاهرة. وتطرح الطريقة التي حلت بها مشكلات نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي العديد من الأسئلة، لأن الأمر كان خارج حسابات المنطق، إذ لم تكن هناك فترة زمنية ولو لساعة واحدة، حتى يمكن تدبير الوقود اللازم لمحطات الوقود الخاصة بالسيارات، أو الوقود المطلوب لتشغيل محطات توليد الكهرباء، مما عزز الشعور بوجود مؤامرة اختلقت هذه المشكلة ضمن ممهدات لـ"الانقلاب" ضد الرئيس محمد مرسي. ومن حق المواطن أن يعلم من أين تم تدبير هذه الحلول، وما هي تكلفتها المادية التي تحملتها موازنة الدولة، وما لم تقدم إجابة على هذه الأسئلة فإن هذا يعزز فرضية الاختلاق المسبق لهذه المشكلات، وحلها بهذه السرعة الفائقة كنوع من التخدير للمواطن وكسب تأييده للانقلاب العسكري. غياب الرؤية والبرنامج كثيرًا ما كرر اقتصاديون معارضون انتقادهم للرئيس مرسي بعدم وجود رؤية اقتصادية لديه، ونفس هؤلاء أصبحوا يرددون الآن أن من أهم مميزات حكومة "الانقلاب العسكري" برئاسة حازم الببلاوي أنها تضم مجموعة من الاقتصاديين المحنكين المصنفين كتكنوقراط. غير أن هذه الحكومة لم تتقدم حتى الآن للمجتمع المصري برؤية متماسكة أو متكاملة أو حتى مسودة لتصوراتها الاقتصادية، ونظرًا لغياب هذه الرؤية فإن الحكومة تفتقد كذلك امتلاك برنامج للتعامل مع المشكلات الاقتصادية القائمة التي ستظل مصدرا لاستنزاف كافة الموارد الاقتصادية والمساعدات الخارجية. فعلى سبيل المثال لم تعرض حكومة الببلاوي رؤيتها للتعامل مع الموازنة العامة للدولة ومشكلاتها المختلفة من عجز دائم، وتفاقم الدين العام المحلي، بل إن هذه المشكلات قابلة للتزايد في ظل السلوك الحكومي الحالي من حيث توجهه لزيادة العجز والدين المحلي، وكذلك مشكلات الفقر والبطالة أو العجز في الميزان التجاري. وإذا كانت قضية الدعم من المشكلات الشائكة المستوجبة وجود رؤية وبرنامج حقيقيين لاستنزاف هذا الدعم للجانب الأكبر من موارد الدولة دون وجود مردود ملموس على حياة المواطن، ومن العجيب أن حكومة الببلاوي المكونة من اقتصاديين تكنوقراط محنكين مازالت تتعامل بنفس آليات حكومة د. هشام قنديل مع هذه القضية لا سيما في مجال دعم الطاقة، من خلال رعاية برنامج الكروت الذكية، فما هو الجديد الذي قدمه هؤلاء المحنكون هنا؟! وحسب تصريحات وزير التعاون الدولي فإن حكومة الانقلاب تعتمد في تنشيط الاقتصاد على مشروع "مرشال" يمول من دول خليجية وغربية، وبنفس منطق تعاملهم في عهد الرئيس محمد مرسي، فإن هناك أسئلة تطرح نفسها على وزير التعاون الدولي عن حجم مشروعات وزارته وحجم تمويلها وجداولها الزمنية وعائداتها الاقتصادية وقيمتها المضافة. وتناولت حكومة "الانقلاب العسكري" أمر المساعدات الخليجية التي قدرت بنحو 12 مليار دولار، وكأنها منح لا ترد، فوزير التخطيط صرح بأن مصر ليست في حاجة للدخول في مفاوضات الآن مع صندوق النقد الدولي، وأن المساعدات الخليجية تفي باحتياجات مصر التمويلية، بينما رأى وزير المالية أنه لابد من قرض الصندوق وأنه جزء من الحل للمشكلة الاقتصادية في مصر. وبالنظر إلى حزمة المساعدات الخليجية نجد أن ستة مليارات دولار منها هي ودائع بالبنك المركزي المصري، أي أنها لا تمثل ملكية خالصة للاقتصاد المصري، حتى وإن قيل إنها لمدة خمس سنوات وبدون فائدة، فهي في النهاية ملك لأصحابها، ولابد من الوفاء بها بعد هذه المدة، أما الجزء الباقي من المساعدة فهو ثلاثة مليارات كقروض في شكل مشتقات بترولية، وثلاثة مليارات أخرى منح لا ترد، ستكون من نصيب الموازنة العامة للدولة. وقد دأب الإعلام الاقتصادي المصري إبان عهد محمد مرسي على توجيه الانتقادات الشديدة للجوء الحكومة للمساعدات من قطر وتركيا، وكان يطالب الحكومة بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية للاقتصاد المصري، فأين هي الإمكانيات الذاتية للاقتصاد المصري الآن في ظل حكومة "الانقلاب العسكري" برئاسة حازم الببلاوي؟ ارتباك مالي وأما الارتباك المالي الذي تعيشه الحكومة بعد "انقلاب" 3 يوليو/ تموز فهو لا يحتاج إلى دليل، فعلى سبيل المثال تعود العاملون بالدولة المصرية الحصول على علاوة سنوية تعادل نحو 10% من رواتبهم في أول كل عام مالي، أي مع رواتب شهر يوليو/ تموز كل عام، إلا أنهم لم يحصلوا على هذه العلاوة مع رواتب الشهر الماضي، ووعدتهم الحكومة بالحصول على العلاوة بأثر رجعي مع رواتب أغسطس، رغم أن الموازنة التي اعتمدها مجلس الشورى -الذي تم حله بعد "الانقلاب "– وصدق عليها الرئيس المعزول، تضمنت صرف هذه العلاوة في موعدها. كذلك اعتاد المعلمون أن يحصلوا على مكافآت الامتحانات فور انتهائها، لكنهم لم يحصلوا هذا العام إلا على نسبة 25% فقط من هذه المكافآت. وثمة أمر آخر كان يعاب فيه على أداء حكومة هشام قنديل وهو الاعتماد على تمويل عجز الموازنة من خلال أذون وسندات الخزانة، بحجة وجود زيادة مفرطة في الدين المحلي، إلا أن حكومة الببلاوي استمرت في هذا النهج بل اتجهت لزيادة الإصدارات من أذون الخزانة، فبلغت إصدارات وزارة المالية خلال يوليو/ تموز الماضي ما قيمته 81.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها نحو 11.5 مليار جنيه عن متوسط الاقتراض خلال الأشهر الماضية. أما عن أداء المؤسسات المالية فلا يزال أكبر بنك مصري، وهو البنك الأهلي، بلا رئيس مجلس إدارة منذ ما يزيد عن ستة أشهر، ولم تحرك حكومة الببلاوي ساكنًا في هذا الأمر، في الوقت الذي كانت توجه فيه تهمة عدم وجود كوادر لحزب الحرية والعدالة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن قرار تعيين رئيس البورصة المصرية ونائبه لم ينشر بعد بالجريدة الرسمية، كما أن هيئة الرقابة المالية بلا رئيس على مدار الشهر الماضي، وهو ما يثير مخاوف المتعاملين بالبورصة إذا ما وقعت مخالفات قانونية. وفي واحد من البنوك المتخصصة المهمة، وهو بنك التنمية والائتمان الزراعي، المالك 1200 فرع ويقدم خدماته لشريحة كبيرة من الفلاحين المصريين، تقدم رئيس مجلس الإدارة ونائبه باستقالتهما في الأيام الاولى لحكومة الببلاوي، احتجاجًا على الأوضاع المالية المتردية للبنك والمطالبة بسداد وزارة المالية نحو ثلاثة مليارات جنيه مصري مستحقات للبنك. وتقدر التوقعات وصول احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 21 مليار دولار بفضل المساعدات الخليجية، وبذلك تكون ودائع الدول الأجنبية بالبنك المركزي المصري هي عماد هذا الاحتياطي، والدول صاحبة هذه الودائع هي قطر والسعودية والإمارات وتركيا والكويت. وفي الحقيقة لم يعد لمصر من هذا الاحتياطي سوى نحو ثلاثة مليارات دولار فقط مقابل الاحتياطي الذهبي بالبنك المركزي المصري، وبذلك يكون احتياطي مصر من النقد الأجنبي حالة فريدة بين دول العالم، إذ أن المعروف أن احتياطي النقد الأجنبي عادة ما يكون من موارد ذاتية، مثل الصادرات أو تدفقات الاستثمارات الأجنبية أو أنشطة اقتصادية أخرى مثل السياحة أو تحويلات العاملين بالخارج. والملاحظة المهمة بهذا الشأن هي أن احتياجات مصر من النقد الأجنبي لا تزال قائمة، بل ومرشحة للزيادة خلال المرحلة المقبلة، وتقدر هذه الاحتياجات بحوالي 1.2 مليار دولار شهريًا، أي أننا بعد نحو أربعة أشهر سنجد احتياطي النقد الأجنبي لمصر، مرة أخرى دون حاجز الـ15 مليار دولار، وهو رصيد لن يكفي لسد احتياجات البلاد من الواردات الأساسية لمدة ثلاثة أشهر. المصدر : الجزيرة

إنجازات مرسي الاقتصادية وفشل حكومة الانقلاب

إنجازات مرسي الاقتصادية وفشل حكومة الانقلاب

إنجازات مرسي الاقتصادية وفشل حكومة الانقلاب (الجزيرة) خاص-الجزيرة نت مع مجيء حكومة الانقلاب العسكري في مصر، تم الترويج لها بأنها تتمتع بوجود مجموعة من الخبراء المحنكين اقتصاديًا، وأن رئيس الحكومة حازم الببلاوي يأتي من خلفية اقتصادية تجمع الخبرة الأكاديمية والممارسة العملية. ولكن بعد مرور أكثر من شهرين على مجيء هذه الحكومة لوحظ أنها تسير على نفس السياسات الاقتصادية التي كانت متبعة من قبل حكومة هشام قنديل ورئاسة محمد مرسي، وهو ما يجعلنا نتساءل: علام كان الانقلاب؟ وأين هي الرؤية التي تملكها حكومة الخبراء الاقتصاديين؟ سمات سلبيةاتسم أداء حكومة الانقلاب العسكري في مصر اقتصاديا بمجموعة من السمات السلبية التي أثرت على حياة الناس بشكل مباشر نتيجة لممارساتها القمعية والأمنية التي مورست على مدار الفترة الماضية، وكان من أهم السمات السلبية اقتصاديا لحكومة الانقلاب ما يلي: تهديد مناخ الاستثمار في مصر "حكومة قنديل في عهد مرسي استقبلت الكثير من الوفود الأجنبية لإنشاء مشروعات جديدة بمصر، إلا أن ما حدث بعد انقلاب الثالث من يوليو/تموز جعل كل هذه الجهات تعيد حساباتها " ظلت مصر على مدار العقود الأربعة الماضية تحلم بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكان الفساد هو السمة الرئيسية للاستثمار في مصر قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وتفاءل الكثيرون بمن فيهم المستثمرون الأجانب بثورة 25 يناير على أمل أن يزاح الفساد ورموزه لتبدأ فترة من الشفافية والنزاهة في مصر تفتح الباب أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقد استقبلت حكومة هشام قنديل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي الكثير من الوفود الأجنبية للتباحث بشأن إنشاء مشروعات جديدة في مصر، حتى إن وفد رجال الأعمال الأميركي الذي زار مصر إبان زيارة الرئيس مرسي للصين، كان الأكبر في تاريخ العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. هذا بخلاف الوفود المختلفة من الصين وكوريا الجنوبية وتركيا. لكن ما حدث بعد انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013 جعل كل هذه الجهات تعيد حساباتها، ويكفي المستثمرين الأجانب أن يصدر عن رئيس صندوق النقد الدولي بأن الصندوق ليس على استعداد للتعامل مع حكومة انتقالية في مصر، ناهيك عما اتخذ من قرارات بعودة الكثير من المسؤولين والوزراء الذين تحوم حولهم العديد من شبهات الفساد، وهو ما يفقد مناخ الاستثمار أية أمل في تحقيق الشفافية والنزاهة اللازمين لوجود واستقرار الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن الاستثمارات المحلية. تضخم جامح "عند مقارنة معدلات التضخم في مصر بعد الانقلاب بما كان عليه الوضع في عهد مرسي نجد أنها تصل الضعف، فمعدل التضخم في المتوسط خلال عام 2012-2013 كان بحدود 7.5% " موجة من التضخم الجامع تجتاح السوق المصري، وهو ما جعل فئة جديدة من الشعب المصري تنضم إلى فعاليات التحالف الوطني الداعم لعودة الشرعية، وهذه الفئة هي التي اكتوت بنيران الأسعار، فالبطاطس -التي تعد سلعة رئيسية في سلة غذاء الأسرة المصرية- أصبح سعر الكيلوغرام منها نحو سبعة جنيهات مصرية (دولار واحد تقريبا)، والتي كان سعرها في أقصى التقديرات لا يزيد عن جنيهين أو ثلاثة على الأكثر فيما مضى، وغير ذلك من السلع. كما أن وسائل النقل تُركت أسعارها حسب أهواء السائقين، ولا يوجد أي دور رقابي للحكومة لضبط الأسعار بالأسواق. ويرصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدلات التضخم في الشهر الأول للانقلاب (يوليو/تموز 2013) ليعلن أن معدل التضخم قد زاد بمعدل 11.5% مقارنة بيوليو/تموز 2012 الشهر الأول لتولي الرئيس مرسي السلطة في مصر. وعند مقارنة معدلات التضخم في مصر بعد الانقلاب بما كان عليه الوضع في عهد الرئيس محمد مرسي، نجد أنها الضعف، فمعدل التضخم في المتوسط خلال عام 2012-2013 كان بحدود 7.5%. تدمير السياحة تتواصل عمليات إلغاء رحلات السياحة الوافدة من أوروبا التي تمثل نسبة 70% من نشاط السياحة بمصر، ولا تزال الممارسات الأمنية التي تتسم بالعنف تمثل أكبر تحد للسياحة المصرية، حيث بلغت نسب الإشغال بالفنادق ما بين 10% و20%. وفي محاولات يائسة تروج وزارة السياحة المصرية في الدول الأوروبية برنامج "ليال مصرية" لاستعادة معدلات السياحة خلال موسم الشتاء القادم. ولكن شركات السياحة في ألمانيا وإيطاليا -مثلا- ألغت رحلاتها لمصر حتى نهاية العام، وطلبت من عملائها تحويل رحلاتهم لبلدان أخرى. الانقلابيون وإنجازات مرسيمن عجب أن نجد وسائل الإعلام قد تخلت عن حياديتها وتحاول توظيف ما ينشر من مؤسسات الدولة عن نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي في عهد مرسي لصالح حكومة الانقلاب العسكري، وقد حدث هذا فيما يتعلق بمعدلات السياحة، والصادرات، وإعفاء الفلاحين المتعثرين من ديونهم، أو تفعيل منظومة البطاقات الذكية في ترشيد دعم الطاقة، وغير ذلك، وفيما يلي نتناول هذه النماذج ومغالطات حكومة الانقلاب والإعلام في مصر: السياحة بعهد مرسي "السياحة المصرية ظلت طوال العام الذي تولى فيه السلطة الرئيس مرسي تحقق نتائج إيجابية على الرغم من الحرب التي كانت تخوضها ضده وسائل الإعلام من ادعاءات بمنع السياحة " نشرت صحيفتا المصري اليوم والوطن وغيرهما من الصحف المصرية يومي 19 و20 أغسطس/آب الماضي أن معدلات السياحة في يونيو/حزيران 2013 زادت بنسبة 16.5% مقارنة بالشهر نفسه من 2012، وقد نقلت الصحف المصرية هذه الإحصاءات عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دون أن تذكر أن هذه الزيادة قد تحققت في آخر شهر لولاية الرئيس المعزول محمد مرسي. والجدير بالذكر أن السياحة المصرية ظلت طوال العام الذي تولى فيها السلطة الرئيس مرسي تحقق نتائج إيجابية، على الرغم من الحرب التي كانت تخوضها ضده وسائل الإعلام المعارضة له بشكل خاص وللتيار الإسلامي بشمل عام من ادعاءات بمنع السياحة والتدخل في الحياة الشخصية للسياح. ونحسب أن المعالجة الصحفية الصحيحة كانت تقتضي الإشارة إلى أن ما تحقق من نتائج إيجابية للسياحة المصرية في يونيو/حزيران 2013 يتعلق بفترة ولاية الرئيس مرسي. زيادة الصادرات نشرت جريدة المصري اليوم يوم 21 يوليو/تموز الماضي نقلا عن وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية قد زادت في يونيو/حزيران 2013 بنحو 21% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2012، وأن الصادرات زادت خلال الشهور الستة الأولى في عام 2013 بنحو 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012، وهي نفس المواد المنشورة بجريدة الأهرام يوم 15 أغسطس/آب الماضي نقلا عن تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة. ولم تذكر هذه المصادر الصحفية ولا السيد وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور أية تلميحات عن أن هذه الإنجازات تحققت في عهد مرسي. إعفاء ديون الفلاحين وعد الرئيس مرسي خلال حملته الانتخابية بإعفاء الفلاحين المتعثرين من ديونهم، وهو ما دخل حيز التنفيذ عقب توليه السلطة، وتم الإعلان عن إعفاء 45 ألف فلاح من المتعثرين الذين لا يزيد دينهم عن عشرة آلاف جنيه مصري لبنك التنمية والائتمان الزراعي. إلا أننا نفاجأ بتصريح لوزير مالية الانقلاب أحمد جلال عبر بيان إعلامي صادر عن وزارته -البيان منشور على موقع وزارة المالية المصرية- جاء فيه أن "الخزانة العامة ستتحمل 53.5 مليون جنيه العام المالي الحالي لاستكمال ملف المتعثرين بجانب 9.7 ملايين جنيه لتنفيذ قرار مجلس الوزراء يوم 15 مايو/أيار الماضي لإعفاء 689 سيدة من قرية نصر النوبة حصلن على قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي وتعثرن في السداد، وهو ما يرفع إجمالي المبلغ الذي تحملته الخزانة العامة في ملف التعثر على مدى العامين الماليين الحالي والماضي لنحو 176.1 مليون جنيه". وألفت نظر القارئ الكريم إلى أن موازنة العام المالي الحالي قد أقرها مجلس الشورى قبل 30 يونيو/حزيران ومجيء الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز، كما أن قرار رئيس الوزراء بإعفاء فقيرات النوبة صدر في مايو/أيار الماضي أثناء تولي هشام قنديل رئاسة الوزراء ووجود الرئيس مرسي في السلطة. بطاقات دعم الطاقة "فور إعلان حكومة قنديل عن تبنيها منظومة البطاقات الذكية لترشيد دعم الطاقة قامت الدنيا ولم تقعد وسط اتهامات بتنفيذ أجندة صندوق النقد الدولي، ولكن عندما يعلن وزير مالية الانقلاب مثل هذه المنظومة فإنك لا تجد من ينبس ببنت شفة " فور إعلان حكومة هشام قنديل عن تبنيها إنشاء منظومة البطاقات الذكية لترشيد دعم الطاقة، قامت الدنيا ولم تقعد وسط اتهامات بتنفيذ أجندة صندوق النقد الدولي، أو رفع أسعار الوقود، وغير ذلك من الاتهامات. ولكن حينما يعلن وزير مالية الانقلاب عبر بيان صحفي منشور على موقع وزارته بتاريخ 11 أغسطس/آب الماضي أن المشروع القومي لميكنة عمليات توزيع السولار والبنزين يكتسب أهمية كبيرة في المرحلة الراهنة مما يتطلب متابعة مستمرة لخطواته التنفيذية والبناء على نجاح مرحلته الأولى التي انتهت الشهر الماضي بميكنة عمليات التداول بين مستودعات البترول ومحطات الوقود على مستوى الجمهورية، لا نجد أية إشارة إلى أن هذا الإنجاز تحقق في عهد الرئيس مرسي، وأن تفعيل المرحلة الأولى من المشروع تم من خلال حكومة قنديل في نهاية يونيو/حزيران 2013. لا نستطيع القول إن عهد الرئيس المعزول مرسي قد أنهى جميع المشكلات الاقتصادية لمصر، أو أنه حقق المعجزات، ولكن ثبت أنه كانت هناك رؤية اقتصادية تعتمد على تحقيق التنمية الذاتية واتخاذ خطوات على طريق العدالة الاجتماعية. ولكن بقي أن نشير إلى أن مسلسل ظلم الرئيس مرسي مستمر عبر حديث إعلام وحكومة الانقلاب عن إنجازات تحققت في عهده دون الإشارة إلى ذلك، بما يوحي للقارئ أن هذه الإنجازات وراءها حكومة الانقلاب العسكري. وإذا كان الإعلام اتخذ صورة لا تتسم بالحيادية، فإن البحث العلمي النزيه جدير بأن يُثبت ولو بعد حين أن إنجازات اقتصادية تحققت في عهد مرسي، وأن الانقلاب كان مقصودا لذاته بغض النظر عن معايير الإنجاز أو الإخفاق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. المصدر : الجزيرة

قسيس يصرخ ويقول لا احزاب دينية فى مصر ....والسلفى ابو جلابية بيضة مش هيع...

العصيان المدني - ليه؟! - صحوهم تيوب

شبكة_بناء | اتفقوا جميعا على كلمة واحدة ( دولـــــــــــــة لا ديــــــــــــن لهـــــــــــــا )

ازاي تقف تتظاهر وتختفي من غير ما البلطجية والامن يتعرضوا ليك شوف مظاهرة...

بلطجى يحمل بندقية خرطوش خلال الاعتداء على رافضى الانقلاب بالمعادى

شبكة_بناء |سنطارد ضمائركم حتى فى المنام - فيديو رائع .

مادمت تقرأ الأذكار أبشر بكل خير محمد بن محمد المختار الشنقيطي

خبير اقتصادي على التلفزيون المصري حكومة الببلاوي فاشلة!